بحث یک :وظایف دولت در قبال زنان

در جدول های زیر قوانینی را که در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی در مورد زنان به تصویب رسیده و اصول قانون اساسی که مربوط به حقوق زنان است را می‌خوانید.

مجلس اول

قانون	تاریخ تصویب در مجلس	تاریخ تایید شورای نگهبان
قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها	8/10/1360	22/10/1360
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی (تابعیت، نکاح قبل از بلوغ، نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، عیوب فسخ نکاح و ...)	8/10/1361	4/11/1361

مجلس دوم

قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 (ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و ...)	18/10/1363	24/10/1363
قانون ‌حق ‌حضانت فرزندان صغیر یا محجور به ‌مادران ‌آنها	6/5/1364	13/5/1364

مجلس سوم

قانون مربوط به حق حضانت	22/4/1365	26/4/1365
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی (تابعیت زنان، نکاح قبل از بلوغ، غیبت پدر یا جد پدری)	14/8/1370	21/8/1370

مجلس چهارم

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق	21/12/1370	مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست	24/8/1371	27/8/1371

مجلس پنجم

قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده)	8/5/1376	19/5/1376
قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش	11/8/1376	28/8/1376
قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان	13/2/1379	در مهلت مقرر نظر شورای نگهبان واصل نشد.

مجلس ششم

قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان		13/2/1379		در مهلت مقرر نظر شورای نگهبان واصل نشد.
قانون اصلاح ماده (1041) قانون مدنی موضوع ماده (24) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 (سن عقد نکاح)	27/9/1379		مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون معافیت زنان از پرداخت نیم ‌عشر مالیات بر مهریه	26/11/1379		26/11/1379
قانون اصلاح ماده (3) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364 (شرط تأهل برای دختران حذف ‌شد)	14/12/1379		17/12/1379
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی (1107)، (1110)، (1133) (نفقه و اصلاح حق طلاق و توسعه نفقه، نفقه ایام عده وفات)	19/8/1381		4/9/1381
قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور	29/4/1382		8/5/1382
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی (1169) قانون مدنی (حضانت)	6/5/1381		8/9/1382

مجلس هفتم

قانون مبارزه با قاچاق انسان (به‌خصوص قاچاق زنان و کودکان)	28/4/1383	نظر شورای‌ نگهبان‌ در مهلت ‌مقرر ‌موضوع ‌اصل‌94 ‌قانون ‌اساسی ‌واصل‌ نگردید
قانون سقط درمانی (بیماری جنین یا تهدید جان مادر)	10/3/1384	25/3/1384
قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی	2/7/1385	12/7/1385
قانون اصلاح ماده (3) قانون ترویج تغذیه با شیر مادران در دوران شیردهی مصوب 1374 (افزایش مرخصی زایمان)	6/4/1386	11/4/1386

 اصول قانون اساسی در مورد زنان

اصل	مفاد
اصل سوم بند «14»	تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
اصل دهم	از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل دوازدهم	دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کاملند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل بیستم	همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست‌و‌یکم	دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1. ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‏سرپرست. 3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. 4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست. 5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در‌صورت نبودن ولی شرعی.
اصل سی‌و‌یکم	داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل چهل‌وسوم بند «1»	برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود: 1. تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
اصل یکصدوچهل‌ودوم	دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.

42/ 131